يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بتنفيذ مشروع “تعزيز المعرفة لدى القضاة اللبنانيين حول موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص ” بدعم وتمويل من حكومة الولايات المتحدة الاميركية.
يهدف هذا المشروع الى دعم النظام القضائي اللبناني وتعزيز المعرفة لدى القضاة اللبنانيين حول موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك من خلال تفعيل تطبيق القانون رقم 164/2011 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص في لبنان. وفي هذا الإطار، يقوم المشروع على تنفيذ عدة انشطة لتحقيق الغايات والاهداف المرجوّة منه، وأبرزها:
• تطوير دليل تدريب للقضاة والمدعين العامين
يتناول الدليل العناصر الأساسية المكونة لجريمة الاتجار بالأشخاص، وسيكون المرجع الاساسي الذي سيتم التدريب على اساسه في ورش العمل التدريبية التي ستعقد في إطار هذا المشروع. سيسلط الدليل التدريبي الضوء على القضايا الرئيسية المتصلة بجريمة الاتجار بالأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي، لاسيما : 1) الاطار القانوني والمعايير القانونية الدولية المرتبطة والمتعلقة بالاتجار بالأشخاص ؛ 2) المبادئ التوجيهية والمؤشرات الدولية التي وضعتها المنظمات الدولية المعنية؛ (3) الإطار القانوني الوطني لجريمة الاتجار بالأشخاص، وعلى وجه التحديد القانون رقم 164/2011؛ (4) تحديد هوية المجني عليهم والشهود وحمايتهم؛ 5) العناصر الضرورية اللازمة لمقاضاة فعالة بموجب القانون رقم 164/2011، والتي تشكل الحد الادنى من المتطلبات التي يجب على المدعين العامين جمعها لمقاضاة قضايا الاتجار بالأشخاص.
• عقد سلسلة من ورش العمل التدريبية للقضاة والمدعين العامين
في اطار تنفيذ هذا المشروع، سيقوم المركز العربي بعقد ست حلقات عمل تدريبية للقضاة والمدعين العامين بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم 164/2011). وستضم ورش العمل هذه عدد كبير من المدعين العامين والقضاة المعنيين من كافة المحاكم اللبنانية، مما يضمن شمولية وتغطية واسعة النطاق للجسم القضائي على كافة المناطق اللبنانية. ان انشطة تعزيز القدرات ستبنى على تجارب ومساهمات فعّالة من القضاة والمدعين العامين في هذا المجال. وسيعرض خلال حلقات العمل هذه، الإطار الدولي لجريمة الاتجار بالأشخاص، كما سيتم مناقشة وتبادل الخبرات حول التحديات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 164/2011 من قبل القضاة والمدعين العامين، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد وتوصيف جريمة الاتجار، وسبل حماية الضحايا والشهود، فضلا عن الآليات ووسائل الوقاية والتعاون لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
• عقد ورش عمل تدريبية للقضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية
في إطار تنفيذ هذا المشروع، سيقوم المركز العربي بتنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية للقضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية، حيث سيتم تزويد القضاة المتدربين بالمراجع القانونية الدولية والوطنية التي تشكل الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص، كما سيجري تسليط الضوء على العناصر الأساسية المكونة لجريمة الاتجار بالأشخاص من المنظور النظري والعملي وذلك من خلال عرض ومناقشة حالات وقضايا متعلّقة بالاتجار بالأشخاص.
• تنظيم جلسات متابعة مع القضاة والمدعين العامين.
سيقوم المركز العربي بعقد أربع جلسات متابعة مع القضاة والمدعين العامين الذين سبق وشاركوا في حلقات العمل التدريبية، وذلك لمناقشة التنفيذ العملي لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 164/2011. وسيقدم المشاركون قضايا عملية مرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، وسيتم تبادل الخبرات فيما بينهم، واقتراح توصيات لمواجهة التحديات التي يواجهها القضاة لجهة تنفيذ القانون اللبناني المتعلق بالإتجار بالأشخاص. وعليه، سيتم جمع هذه التوصيات وضمها الى الدليل الذي سيتم تكييفه بصيغته النهائية ليكون دليلاً مناسباً للمدعين العامين والقضاة اللبنانيين، بحيث سيتناول العناصر الرئيسية لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص اللبناني لعام 2011، بالإضافة الى الأطر القانونية الدولية للإتجار بالأشخاص.
• انشاء لجنة مركزية للقضاة والمدعين العامين المتخصصين.
سيتم انشاء لجنة مركزية مؤلفة من القضاة والمدعين العامين المتخصصين والمهتمين بجرائم الاتجار بالأشخاص. ستعمل اللجنة كوحدة من القضاة المتخصصين في مسائل مكافحة الاتجار، وستشكل فريق تدريب يتولى مهام التدريب في الأنشطة اللاحقة التي تدور حول تعزيز وبناء القدرات.
وفي هذا السياق، سيقوم المركز بتنظيم دورتين تدريبيتين للمدربين مخصصة لأعضاء اللجنة المركزية لتعزيز مهاراتهم التدريبية ومعرفتهم بهذا الموضوع. ومن المتوقع أن تشكّل هذه اللجنة مرجعاً قانونياً ضمن إطار الجسم القضائي حول موضوع الاتجار بالأشخاص لا سيما لجهة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص اللبناني رقم 164/2011.
• إنشاء موقع الكتروني بشأن الاتجار بالأشخاص.
يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بإنشاء موقع الكتروني خاص لنشر المعلومات القانونية حول الاتجار بالأشخاص وزيادة الوعي بشأن هذا الموضوع بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة المعنية وضحايا جرائم الاتجار بالاشخاص. وسيتضمن هذا الموقع الالكتروني النصوص القانونية وقرارات المحاكم والاتفاقيات الدولية ، فضلا عن المبادئ والقواعد التوجيهية وادلة التدريب وأفضل الممارسات وغيرها من المراجع الإقليمية والدولية المتعلقة بموضوع الاتجار بالاشخاص. وسيتم نشر هذا الموقع على الانترنيت لتأمين حق الاطلاع والوصول الى المعلومات لاكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة والباحثين وصانعي السياسات وكليات الحقوق ووسائط الإعلام وللجمهور عامة.
بالاضافة الى ذلك، سيضع المركز مواد إعلامية لزيادة الوعي حول حقوق وحماية الضحايا ، وقانون مكافحة الاتجار والمعايير القانونية الدولية؛ حيث انه من المقرر تعميمها ونشرها على الضحايا والضحايا المحتملين في جميع المناطق اللبنانية، وان تطال ايضاً المجتمعات المعرضة لخطر الاتجار، وخاصة مخيمات اللاجئين.
• عقد مؤتمر وطني بشأن الاتجار بالأشخاص
في نهاية المشروع، سيتم عقد مؤتمراً وطنياً لاجل اطلاق والاعلان عن النسخة النهائية من الدليل حول مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي تم تطويره على عدة مراحل خلال فترة تنفيذ المشروع. سيضم المؤتمر الوطني جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ممثلين عن: (1) أصحاب المصلحة الرئيسيون (وزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، الخ)؛ (2) الأمن العام وقوى الامن الداخلي ؛ 3) المنظمات الدولية المعنية؛ 4) السفارات الأجنبية؛ (5) منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى القضاة والمدعين العامين والمحامين والناشطين ضمن هذا المجال. وسيؤسس هذا المؤتمر لبناء الروابط وتشجيع التواصل بين مختلف أصحاب المصلحة.
سيتولى المركز العربي تنفيذ أنشطة المشروع بالتنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة والمستفيدين المعنيين في النظام القضائي اللبناني.
كما سيقوم المركز بالتعاون مع شريكه، دائرة خدمات الهجرة من أجل التنمية، بالتعاون والبحث عن امكانيات التآزر والتنسيق مع مبادرات اخرى تقوم بتقديم خدمات مباشرة للناجين وضحايا الاتجار بالاشخاص.